الحوكمة

تختص اللجنة التنفيذية بدراسة خطة عمل الشركة ومشاريعها ووضع وإدارة استراتيجياتها ومتابعة تنفيذها. بالإضافة للرفع للمجلس بالتوصيات لاعتماد سياسات الشركة والتوصية بالدخول في مشاريع استثمارية أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعملها أو تنمية نشاطاتها الحالية بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية. كما تشمل مسؤوليات اللجنة توصية المجلس بمشروع الميزانية السنوية ومتابعة تقيد الإدارة التنفيذية بالميزانية المعتمدة من المجلس، ومتابعة الأداء المالي للشركة والشركات التي تملك الشركة فيها أكثر من نصف رأس مالها أو تسيطر على تكوين مجلس إداراتها. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

عدد الاجتماعات: 2 اجتماعات

تشكلت لجنة المراجعة بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ: 13/04/2017م، وتستمر لمدة 3 سنوات.

وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، الإشراف على عمل إدارة المخاطر وإقرار خطة المراجعة الداخلية السنوية، مراجعة كفاءة أعمال الشركة، بما في ذلك الالتزام بالمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية. وذلك من خلال القيام بتعيين جهة خارجة لمراجعة أعمال كل من لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية كل خمس سنوات.

توصي اللجنةُ باعتماد مراجعة السياسات المالية والمحاسبية، والتوصية للجمعية العامة بترشيح مراجع الحسابات والعمل كحلقة وصل بين المراجع والمجلس. ودراسة تعيين مدير عام المراجعة الداخلية وإقرار مؤشرات أدائه وتقييمها واتخاذ القرارات بشأنها. كما تشمل مهام اللجنة مراجعة نتائج الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. كما تعمل اللجنة ايضاً على وضع آلية تتيح للعملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية بسرية.

وللجنة صلاحيات مهمة في سبيل أداء مهامها بناءً على المادة (التاسعة والخمسون) من لائحة حوكمة الشركات:

• حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
• أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية.
• أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها او تعرضت لأضرار أو خسائر جسيمة.

عدد الاجتماعات: 5 اجتماعات

تختص اللجنة بمسؤوليات إدارة المخاطر وأمن المعلومات، إذ تشتمل مهامها على التوصية للمجلس باعتماد السياسات اللازمة لإدارة المخاطر في الشركة، والنظر في توصيات الإدارة العامة للمخاطر بشأن تحليل مخاطر أعمال الشركة وتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض الشركة لها والحفاظ عليه، بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة واستثمار رأس مالها. كما تقوم اللجنة بدراسة مخاطر نظم تقنية المعلومات والتأكد من كفايتها لتسيير الأعمال وإدارة آليات تداول الأوراق المالية المدرجة وتسويتها ومقاصتها وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ودراسة خطة استمرارية الأعمال وتحليل تأثريها في أعمال الشركة. بالإضافة لإعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة، مع التحقق بشكل مستمر من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر لموظفي إدارة المخاطر في الشركة.

عدد الاجتماعات: 4 اجتماعات

تشرف اللجنة على إدارة استثمارات رأس مال الشركة ومراجعة سياسة الاستثمار المعتمدة والتأكد من كفايتها ومتابعة أي إجراءات تصحيحية. بالإضافة لذلك فهي تنظر لاستراتيجية الاستثمار ودراسة وتقييم عروض الاستثمار المقدمة من الإدارة، واتخاذ القرارات بشأنها. كما تعين اللجنة مدراء الاستثمار وتتابع أدائهم وتحدد أتعابهم وتنهي مهامهم. وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء هم:

عدد الاجتماعات: 4 اجتماعات

تباشر اللجنة المهام المتعلقة برأس المال البشري في الشركة ودراسة استراتيجية الموارد البشرية والسياسات ذات العلاقة. وعلى اللجنة وضع معايير أداء المدير التنفيذي وتقييمه والتأكد من وجود خطة تعاقب طويلة الأجل للمدير التنفيذي والإدارة التنفيذية والإشراف على تنفيذها. كما تنظر اللجنة في الهيكل التنظيمي للشركة وتتولى دراسة كفاءات ومؤهلات الإدارة التنفيذية وتطويرها. و تضطلع اللجنة بمسؤولية النظر في أداء المجلس وأعضاءه والتوصية بتعيين الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة عن المجلس. تتكون اللجنة من أربعة أعضاء هم:

عدد الاجتماعات: 6 اجتماعات

تشرف اللجنة على أعمال الإدارة العامة للإشراف التنظيمي والترخيص، وهي الذراع التنفيذي المسؤول مباشرةً عن أنشطة التنظيم والرقابة والإشراف المنوطة بتداول. وتأتي مهام اللجنة متماشية مع مشروع "فصل الاختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية وتداول"، والذي يهدف إلى تفعيل الصلاحيات والمهام التنظيمية والإشرافية والرقابية لتداول وفقاً لما نص عليه نظام السوق المالية، والذي يشمل عدة جوانب مثل إدراج الأوراق المالية، وتنظيم ومتابعة الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة والمشاركين في السوق. واستناداً إلى مخرجات المشروع، تستمر الهيئة في تنظيم طرح الأوراق المالية، في حين تتولى تداول تنظيم إدراج الأوراق المالية والتفاصيل المتعلقة بتوقيت وشكل وآليات الإفصاح.

ومن مهام اللجنة دراسة مشروعات لوائح وقواعد السوق وتعديلاتها والإشراف على التواصل والتنسيق بين السوق وهيئة السوق المالية في الشؤون المتعلقة بلوائح السوق. كما تشمل مسؤولياتها دراسة توصيات الإدارة في شأن طلبات الإدراج وتعليقه وإلغائه، وإصدار الموافقة على قرارات الإدراج في السوق الرئيسية، السوق الموازية (نمو) وأسواق الدين والإشراف على تطبيقها وطلبات الانتقال من السوق الموازية (نمو) الى السوق الرئيسية، بالإضافة لطلبات التغيير في رأس المال المصدر، وإصدار الموافقات على زيادة رأس مال الشركات المدرجة. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

عدد الاجتماعات: 9 اجتماعات

هي المخاطر الناجمة عن ضعف كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والخارجية، أو الأفراد، أو النظم، أو الأحداث الخارجية، وتشمل المخاطر المترتبة على عمليات الإصدار ومعاملات شركات المقاصة وصفقات السوق ومعاملات الأصول والودائع وتنظيم السوق والموارد البشرية والأصول المادية. تقوم إدارة المخاطر والأمن بمراجعة جميع المصادر المتعلقة بمخاطر العمليات بالتعاون مع الإدارات المعنية بهدف التقليل من تلك المخاطر.

هي المخاطر المرتبطة بتقنية المعلومات التي تنتج عن احتمالية وجود خلل في أنظمة المعلومات أو أخطاء في البنية التقنية أو الاتصالات، وتركز إدارة مخاطر تقنية المعلومات على فهم العمليات والإجراءات الجارية وتحديد المخاطر الممكنة، والتأثير المحتمل لأي إخفاقات على صعيد العمليات أو المعلومات المستخلصة منها. يجب أن تراعي استراتيجيات الوقاية من المخاطر وتخفيفها العوامل البشرية، وخاصة احتمال وقوع إضرار متعمد، بالإضافة إلى الأضرار العرضية. وتتضمن هذه الاستراتيجيات الحد من مسؤولية الشركات عن أي مخاطر أو تجنبها كليةً أو تخفيف آثارها الضارة أو استيعاب عواقبها كلياً أو جزئياً.

هي المخاطر الناجمة عن اتخاذ إدارة الشركة قرارات خاطئة أو تنفيذ القرارات التنظيمية بشكل خاطئ أو عدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يؤدي الى إلحاق خسائر أو ضياع فرص بديلة. وقد تنشأ هذه المخاطر بسبب انتهاك الشركة للأنظمة والمعايير الموضوعة من قبل السلطات التنظيمية؛ او غياب استراتيجية مناسبة لتحقيق الأهداف على المديين القصير والطويل.

هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة أو تقلل من كفاءة المصاريف التشغيلية. وأحد الأمثلة على ذلك هو الطبيعة المتقلبة لعمولة التداول والتي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات. وتشمل المخاطر الأخرى تباين أسعار الفائدة وأسعار الصرف والقيمة السوقية للأسهم التي قد تؤثر على معدل العائد على الاستثمار، بالإضافة إلى مخاطر السيولة والاستثمار والتأمين والتحليل المالي. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لتخفيف المخاطر في زيادة الدخل غير المتعلق بالتداول، من أجل التخفيف من المخاطر الناشئة عن تقلبات السوق. وتشمل المخاطر المالية أيضا المخاطر ذات الصلة بخدمات المشتريات والدعم التي وضعت من أجلها استراتيجية للحد من تأثيراتها المحتملة.

هي المخاطر الناتجة عن الثغرات التقنية والتهديدات لأصول المعلومات المستخدمة من قبل الشركة والتي تؤثر على تحقيق أهداف العمل. وتشمل مخاطر أمن المعلومات التهديدات الداخلية والخارجية، ومخاطر خصوصية وسرية البيانات ومخاطر صحة وتوافر المعلومات. ويتولى قسم إدارة المخاطر والأمن تحديد مستوى سرية البيانات للتأكد من فعالية الأدوات والإجراءات والضوابط الالزامية للوصول إليها، إضافة إلى تقييم قدرة الشركة على حماية البيانات السرية في مواجهة كافة التهديدات المترتبة على أي عمليات إفصاح او وصول غير مصرح بها.

هي المخاطر التي تؤدي إلى توقف عمليات الشركة بشكل كارثي ومؤثر مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في البنية التقنية ومستوى الخدمات المقدمة. وتشمل هذه المخاطر انهيار البنية التحتية والكوارث الطبيعية والمشاكل التي يتعرض لها مقدمو الدعم اللوجستي والتهديدات التي تستهدف الأفراد.

وتقوم إدارة المخاطر والأمن بتحديد متطلبات استعادة الخدمة في أعقاب الأعطال الكبرى وضمان قدرة الشركة على الحفاظ على الخدمات المقدمة بما يضمن الحفاظ على سلامة ومصداقية السوق والمستثمرين. كما تعمل الإدارة على وضع الضوابط والخطط للحد من مخاطر تعطل النظام أو المرافق العامة لضمان استمرارية الأعمال بما يتناسب مع متطلبات رفع كفاءة السوق.

هي المخاطر أو الخسائر المحتملة الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية والتي تشكل البيئة المحيطة والمؤثرة على أداء وأعمال الشركة مثل الظروف الاقتصادية، السياسية، والبيئية، وتندرج تحتها مخاطر أعضاء السوق والمخاطر القانونية ومخاطر مزودي البيانات ومخاطر البائعين والموردين.