فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة: قد تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة، ما لم يذكر خلاف ذلك، حيث تنطبق السياسات فقط في أو من 1 يناير 2019م، وقد تم الإشارة إلى هذه السياسات بشكل محدد.
1.3 أسس التوحيد
تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"). تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة عرضة للعوائد المتغيرة أو يكون لها حقوق فيها نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها، بحيث يكون لها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خلال سلطتها على الشركة المستثمر فيها.
وعند تقييم السيطرة، فإن حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي يتم أخذها بالاعتبار. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.
يتم استبعاد جميع المعاملات والأرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. يتم استبعاد أي مكاسب أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعاملات ضمن المجموعة عند التوحيد.
2.3 تطبيق المعايير الجديدة كما في 1 يناير 2019م
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 16
"عقود الإيجار" اعتباراً من 1 يناير 2019م. نورد أدناه بياناً بالأثر المترتب عن تطبيق هذا المعيار:
المعيار الدولي للتقرير المالي 16 "عقود الإيجار"
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 16
"عقود الإيجار" الذي يحل محل الإرشادات الحالية بشأن عقود الإيجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 17 "عقود الإيجار"، والتفسير الدولي رقم 4 "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم 15 "عقود الإيجار التشغيلي - الحوافز"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم 27 "تقييم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار".
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 16 في يناير 2016م ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على أن جميع عقود الإيجار والحقوق والالتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم إثباتها عادةً في المركز المالي للمجموعة، ما لم تكن مدة العقد 12 شهراً أو أقل أو عقد الإيجار هو لموجودات ذات قيمة منخفضة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 17 "عقود الإيجار" إلى عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي يتم استبعاده بالنسبة للمستأجرين. بالنسبة لكل عقد إيجار، يثبت المستأجر التزامات عقد الإيجار المتكبدة في المستقبل. في المقابل، يتم رسملة الحق في استخدام الأصل المؤجر، وهو ما يعادل عادةً القيمة الحالية لدفعات عقد الإيجار المستقبلية بالإضافة إلى التكاليف ذات الصلة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر الإنتاجي.
اختارت المجموعة التطبيق المعدّل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عند تطبيق المعيار الجديد. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 لأول مرة على عقود الإيجار التشغيلي، تم قياس الحق في استخدام الموجودات المستأجرة بشكل عام بمبلغ التزام عقد الإيجار والذي يتم تعديله بمبلغ أي دفعات إيجار مستحقة أو مدفوعة مقدماً تتعلق بعقد الإيجار في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م وخصمه باستخدام معدل الاقتراض الإضافي للمجموعة عند التطبيق لأول مرة.
تسويات التزامات عقد الإيجار
|
بآلاف الريالات السعودية |
| التزامات عقد التأجير التشغيلي في 31 ديسمبر 2018م – كما تم الإفصاح عنه بموجب معيار المحاسبة الدولي 17 في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. |
27,055,400 |
| المخصومة باستخدام المتوسط المرجح لمعدل الاقتراض الإضافي للشركة في
1 يناير 2019م. |
1,356,906 |
| التزام عقد الإيجار الذي تم إثباته في
1 يناير 2019م |
25,698,494 |
استناداً إلى تطبيق المعايير الجديدة، يتم تطبيق السياسات المحاسبية التي تسري من 1 يناير 2019م بحيث تستبدل أو تعدل أو تضيف على السياسات المحاسبية المقابلة لها والمبينة في القوائم المالية لسنة 2018م.
موجودات حق الاستخدام/التزامات عقود الإيجار
تجري الشركة عند الإثبات الأولي في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.
موجودات حق الاستخدام
تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس أصل "حق الاستخدام" بالتكلفة؛
(أ) ناقصاً الاستهلاك المتراكم وأي خسائر متراكمة للانخفاض في القيمة، و
(ب) المعدل لأي إعادة قياس لالتزام عقد الإيجار لتعديلات عقد الإيجار.
وبشكل عام، سيكون أصل "حق الاستخدام" مساوياً لالتزام عقد الإيجار. ومع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات الأخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إلى قيمة أصل "حق الاستخدام".
التزام عقد الإيجار
عند الإثبات الأولي، إن التزام عقد الإيجار هو القيمة الحالية لمدفوعات عقد الإيجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمه باستخدام معدل الاقتراض الإضافي للمجموعة.
تقيس الشركة التزام عقد الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تاريخ البدء من خلال:
- زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد الإيجار.
- تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات الإيجار؛ و
- إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد الإيجار.
3.3 الأدوات المالية
1. تصنيف وقياس الموجودات المالية
فيما يلي تصنيف وقياس الموجودات المالية:
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، عند الإثبات الأولي، يتم تصنيف الأصل المالي على أنه مقاس بـ:
- بالتكلفة المطفأة؛
- بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر – استثمار في سندات الدين؛
- بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - استثمار في حقوق الملكية؛ أو
- بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
إن تصنيف الموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 يعتمد بصورة عامة على نموذج الأعمال الذي من خلاله يتم إدارة الأصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا تصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:
- يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا يصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:
- يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
- تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
عند الإثبات الأولي للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لا يتم الاحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للاستثمار ضمن الدخل الشامل الآخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر حسب ما هو موضح أعلاه، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند الإثبات الأولي، يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
يتم القياس المبدئي للأصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس اللاحق للموجودات المالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خلال الربح أو الخسارة |
يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي الأرباح والخسائر بما في ذلك أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. |
الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة |
يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر الانخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل الفائدة وأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والانخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. ويتم إثبات أي ربح أو خسارة عند الاستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. |
الاستثمارات في سندات الدين
بالقيمة العادلة من خلال الدخل
الشامل الآخر |
يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم إثبات أرباح وخسائر الصرف الأجنبي والانخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم إثبات صافي الأرباح والخسائر الأخرى في الدخل الشامل الآخر. وعند التوقف عن الإثبات يتم إعادة تصنيف الأرباح والخسائر المتراكمة إلى في الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة. |
استثمارات في حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خلال الدخل
الشامل الآخر |
يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات الأرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إلا إذا كانت توزيعات الأرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة الاستثمار. يتم إثبات صافي الأرباح والخسائر الأخرى في الدخل الشامل الآخر ولا يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. |
2. تصنيف وقياس المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة المعاملات.
ويتم لاحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوباً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو عند اختيار المجموعة قياس المطلوبات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
3. التوقف عن الإثبات
الموجودات المالية
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي ما عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خلالها التحويل الجوهري لجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي أو التي لا تقوم المجموعة من خلالها بالتحويل الجوهري أو الإبقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية ولا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.
عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (1) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و (2) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية
يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية الالتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاءها.
4. المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة و عندما تعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي، أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. لا يتم مقاصة الإيرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به في أي معيار محاسبي أو تفسير، وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.
5. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج "الخسائر الائتمانية المتوقعة" لتقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية. وينطبق النموذج الجديد للانخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود والاستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولكن ليس على الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
تُقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة دائماً بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. إن الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع للأداة المالية.
تجري المجموعة تقييمًا في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة الائتمانية. وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة الائتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.
يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية الإجمالية للموجودات. يتم عرض خسائر الانخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة والاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
4.3 الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء الأراضي بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. تقاس الأراضي بسعر تكلفتها.
تتضمن التكلفة النفقات المباشرة لاقتناء الأصل والتي تشمل تكلفة الشراء بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مباشرة من أجل الوصول بالموجودات إلى الحالة التشغيلية وإعدادها للاستخدام المحدد لها. يتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد المنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل المحدد الذي ترتبط به.
عندما يكون لأجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها عندئذٍ كبنود منفصلة
(مكونات رئيسية) من الممتلكات والمعدات.
يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند الاستبعاد أو عندما لا يُتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (والتي تحسب بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد مع القيمة الدفترية للموجودات) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم فيها التوقف عن إثبات الموجودات.
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند الموجودات الثابتة التشغيلية في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية في الجزء على المجموعة بحيث يمكن قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إثبات تكلفة الصيانة اليومية للموجودات الثابتة التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.
الاستهلاك
يتم المحاسبة عن الاستهلاك على المبلغ القابل للاستهلاك الذي يمثل تكلفة الأصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة، ناقصاً قيمته المتبقية.
يتم إثبات الاستهلاك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لكل مكون من بند الممتلكات والمعدات. يبدأ استهلاك الأصل عندما يكون متاحًا للاستخدام.
إن الأعمار الإنتاجية المقدرة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة هي كما يلي:
|
الأعمار الإنتاجية المقدرة (سنوات) |
| مباني |
30 |
| أثاث وتجهيزات |
10 |
| أجهزة حاسب آلي |
4 |
| معدات مكتبية |
6 |
| سيارات |
4 |
يتم مراجعة طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية ومؤشرات الانخفاض في القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُعدّل عند اللزوم.
5.3 موجودات غير ملموسة
تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها لاستخدامها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وتقيد بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تحميل الإطفاء على قائمة الربح أو الخسارة على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للبرامج باستخدام طريقة القسط الثابت. إن العمر الإنتاجي المقدر للبرامج هو 6 سنوات.
6.3 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة في كل تاريخ تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات على حدوث انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة الأصل القابلة للاسترداد.
تتمثل القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. وعند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة للأصل. لغرض اختبار الانخفاض في قيمة الموجودات، فإن الموجودات التي لا يمكن اختبارها بصورة فردية يتم تجميعها معاً في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات الأخرى أو مجموعة الموجودات (الوحدات المولدة للنقد). ولأغراض اختبار الانخفاض في قيمة الشهرة، فإن الشهرة التي يتم الحصول عليها في تجميع الأعمال يتم توزيعها على مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الاندماج.
يخضع هذا التوزيع لاختبار سقف قطاع التشغيل ويعكس المستوى الأقل الذي يتم فيه رصد الشهرة لأغراض إعداد التقارير الداخلية.
إن موجودات الشركات الخاصة بالمجموعة لا تحقق تدفقات نقدية داخلية منفصلة. وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات للانخفاض في قيمتها، عندئذِ يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات.
يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة للاسترداد. يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. خسائر الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد يتم توزيعها لتخفيض القيمة الدفترية لأي شهرة موزعة على الوحدات، ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات الأخرى في الوحدة على أساس نسبي.
لا يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. يتم تقييم خسائر الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد نقصت أو لم تعد قائمة. يتم عكس خسائر الانخفاض في القيمة (باستثناء الشهرة) إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد. يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي لا تتجاوز فيه القيمة الدفترية للأًصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم الاستهلاك أو الإطفاء، إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.
7.3 استثمارات في شركات زميلة (شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة. والتأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.
يتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في الأصل بالتكلفة. تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في الإيرادات والمصروفات والتغيرات في حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء تعديلات كي تتماشى السياسات المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة، وذلك من تاريخ بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ توقف التأثير الجوهري.
وعندما تزيد حصة المجموعة من الخسارة على حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة، بما فيها أي استثمارات طويلة الأجل، تنخفض إلى الصفر، ويتم التوقف عن إثبات خسائر إضافية باستثناء الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزام مقابل.
8.3 النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل عالية السيولة ذات الاستحقاق الأصلي ثلاثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.
9.3 مخصصات
يتم الاعتراف بالمخصص عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم تدفق خارج للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام. عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد المخصصات من خلال خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال، وعندما يكون ملائماً والمخاطر التي ينطوي عليها الالتزام. يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
10.3 التزامات المنافع المحددة – مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تستحق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لكافة الموظفين العاملين بموجب أحكام وشروط نظام العمل المطبق على المجموعة.
يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بشكل منفصل عن أي خطة وذلك بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه المنافع لتحديد قيمها الحالية.
يتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تتكون من الأرباح والخسائر الاكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع ما يقابلها من مبالغ مدينة ودائنة إلى الأرباح المبقاة من خلال الدخل الشامل الآخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. لا يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة.
وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية ضمن التزامات المنافع المحددة تحت بند "تكلفة النشاط" و"المصروفات العمومية والإدارية" في حساب الربح والخسارة:
- تكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية، وتكاليف الخدمات السابقة، والأرباح والخسائر الناتجة عن الحذوفات والتسويات غير الروتينية.
- مصروف فائدة
يتم إجراء حساب التزامات المنافع المحددة سنوياً عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المخططة.
11.3 إثبات الإيرادات
تحقق المجموعة الإيرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 15 باستخدام نموذج الخمس الخطوات أدناه:
| الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل |
يُعرّف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد الضوابط التي يجب الوفاء بها لكل عقد. |
| الخطوة 2: تحديد التزامات الأداء |
التزام الأداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل. |
| الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة |
سعر المعاملة هو مبلغ العِوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المُتعهد بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى. |
| الخطوة 4: توزيع سعر المعاملة |
بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العِوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل الوفاء بكل التزام أداء. |
| الخطوة 5: تحقق الإيرادات |
تحقق المجموعة الإيرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام الأداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي وُعد بها العميل بموجب العقد. |
دخل توزيعات أرباح
يتم إثبات الدخل من توزيعات الأرباح عند نشوء الحق باستلامها.
دخل العمولات الخاصة
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.
12.3 المصروفات
المصروفات العمومية والإدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق والاستشارات والصيانة. تُوزع المصروفات بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية والإدارية (عند اللزوم) بشكل ثابت.
13.3 المعاملات بالعملات الأجنبية
يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى العملات الوظيفية لشركات المجموعة على أساس أسعار التحويل بتاريخ تلك المعاملات. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعملات الأجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بعملة النشاط بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير. تمثل أرباح أو خسائر العملات الأجنبية للبنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية السنة، والتي يتم تعديلها بالفائدة الفعلية والمدفوعات خلال السنة، والتكلفة المطفأة في العملة الأجنبية التي تم تحويلها على أساس سعر التحويل في نهاية سنة التقرير. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية المدرجة بالعملات الأجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فيتم إعادة تحويلها إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إثبات فروقات العملات الأجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الربح أو الخسارة، باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل سندات الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي يتم إثباتها في الدخل الشامل الآخر. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار التحويل في تاريخ المعاملة.
14.3 الزكاة
بناءً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 2999/12 بتاريخ 5/6/1429هـ حيث نص بخضوع المجموعة للزكاة بعد طرحها للاكتتاب العام ومشاركة القطاع الخاص في رأسمالها وذلك طبقاً لموافقة معالي وزير المالية على دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل في هذا الشأن بتاريخ 24/5/1429هـ. وبناءً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 33008/16 بتاريخ 28/12/1438 هـ لا تخضع المجموعة للزكاة حيث أنها مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (جهة حكومية) وعليه لا تقوم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في القوائم المالية الموحدة.
15.3 المطلوبات المحتملة
جميع الالتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خلال وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي لا تخضع لسيطرة كاملة من قبل المجموعة، أو جميع الالتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة للأسباب التالية: (1) عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع الاقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية الالتزام، أو (2) عدم إمكانية قياس مبلغ الالتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير والإفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
16.3 قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
- في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو
- في السوق الأكثر ملاءمة للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي.
يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق الأكثر ملاءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركون في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة لأصل ما غير مالي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لذلك الأصل، أو من خلال بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه الاستخدام الأمثل والأفضل.
تستخدم المجموعة طرق التقييم الملائمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات اللازمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم الاستفادة من المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أدنى مستوى من المدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى 1: أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المستوى 2: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى الأول الذي يمكن ملاحظته إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
المستوى 3: تقنيات تقييم تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة (مدخلات غير قابلة للملاحظة).
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخلات الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة التقرير.
تقوم إدارة المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات اللازمة لإعادة قياسها أو تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخلات الهامة المطبقة في التقييم الأخير عن طريق تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات الأخرى ذات الصلة.
ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعلاه.
17.3 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة. يصنف الأصل متداولاً عندما:
- يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهلاكه في دورة تشغيل عادية؛
- يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
- يكون من المتوقع تحققه خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
- يكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم يكن مقيداً من التبادل أو الاستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير المالي.
يتم تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها غير متداولة.
يكون الالتزام متداولاً عندما:
- يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية؛
- يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
- يكون مستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
- في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية الالتزام لفترة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات الأخرى على أنها غير متداولة.
