المضي قدمًا

وضعت إستراتيجيتنا في إطار الإستراتيجيات الوطنية الشاملة لرؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وهيئة السوق المالية. تمثل رؤية 2030 الاستراتيجية الوطنية الكبرى التي تهدف إلى الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة ثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا، حيث تتضمن إطارًا من الأهداف تتداخل إستراتيجيات تداول بشكل وثيق مع العديد منها، ولا سيما الأهداف الآتية منها.

يمثل برنامج تطوير القطاع المالي خطة تهدف إلى إنشاء قطاع مالي نابض بالحياة يكون بمثابة عامل تمكين رئيسي في تحقيق أهداف رؤية 2030. يقوم البرنامج على الركائز الثلاث الآتية.

1. تطوير سوق مالية متقدمة
2. تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
3. تعزيز وتمكين التخطيط المالي

تساهم تداول في تحقيق الهدف الأول من خلال تسهيل جمع رأس المال من قبل كل من الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص وإنشاء بنية تحتية تتسم بالكفاءة والشفافية لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين وتنميتها (بما في ذلك المستثمرون الأجانب)، فضلًا عن الترويج للمنتجات الاستثمارية الجديدة وتقديم الحوافز للشركات غير المدرجة وتقليل المخاطر من خلال الترتيبات المؤسسية، مثل إنشاء مركز لمقاصة الأوراق المالية.

تحققت العديد من الإنجازات البارزة خلال العام بناءً على ما سبقها من نجاحات في عامي 2017م و2018م، حيث انضمت تداول إلى مؤشرين من مؤشرات الأسواق الناشئة وأوشكت على الانضمام إلى مؤشر ثالث. كما أصبحت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية جاهزة للعمل، ما من شأنه أنه يحد من مخاطر الطرف المقابل ويمهد الطريق لإطلاق منتجات جديدة مثل المشتقات المالية. شهد العام تطورًا رئيسيًا آخر تمثل بتجديد نمو - السوق الموازية وتسهيل الانتقال منها إلى السوق الرئيسية، كما اختتم العام بإدراج أرامكو التي زادت قيمتنا السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف ومهدت الطريق للعديد من عمليات الإدراج الأخرى.